«فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا خلعا أو طلاقا من غير رضاهما ونص الله على أنه لا يحل له أخذ شيء مما أعطى إلا بطيبة من نفسها ولا أن تفتدي به فالقائل بأن للحكمين أن يخلعا بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب. وقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] فمنع كل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه. وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} [البقرة: 188] ، فأخبر تعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لا يملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" ، وقال صلى الله عليه وسلم: "فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار"، فثبت بذلك أن الحاكم لا يملك أخذ مالها ودفعه إلى زوجها، ولا يملك إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولا رضاه؛ وهذا حكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أنه لا يجوز للحاكم في غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونقله إلى غيره من غير رضا من هو له»

( لو كان الخلع إلى السلطان ، شاء الزوجان أو أبيا ، إذا علم أنهما لا يقيمان حدود الله ؛ لم يسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله "اخلعها" ؛ بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته.)

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه [=الخلع] دون السلطان وكتاب الله يوجب جوازه وهو قوله تعالى "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وقال تعالى "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" فأباح الأخذ منها بتراضيهما من غير سلطان وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال للزوج خذها وفارقها يدل على ذلك أيضا لأنه لو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا -إذا علم أنهما لا يقيمان حدود الله- لم يسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله "اخلعها" بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما ، كما لما كانت فرقة المتلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها بل فرق بينهما كما روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين كما قال في حديث آخر لا سبيل لك عليها ولم يرجع ذلك إلى الزوج ، فثبت بذلك جواز الخلع دون السلطان ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه"

غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَكُونَ لِأَحَدٍ وِلَايَةٌ عَلَى الزَّوْجَيْنِ مِنْ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ إلَّا بِأَمْرِهِمَا

الخلع جائز عند السلطان وغيره؛ لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود، وهو بمنزلة الطلاق بعوض، وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض، فلا معنى لاشتراط حضرة السلطان في هذا العقد.

"وإن قال لامرأته: قد خالعتك، أو بارأتك، أو طلقتك بألف درهم، فالقبول إليها في مجلسها، والحاصل أن إيجاب الخلع من الزوج في المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها؛ لأن العوض الذي من جانبه في هذا العقد طلاق، وهو محتمل للتعليق بالشرط؛ ولهذا لا يبطل بقيامه من المجلس، ويصح منه، وإن كانت غائبة حتى إذا بلغها فقبلت في مجلسها، ثم إن قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك بمنزلة تعليق الطلاق بمشيئتها وتمليك الأمر منها؛ لأنها تقدر على المشيئة في مجلسها فيبطل بقيامها، فكذلك تقدر على القبول قبل ذلك، والذي من جانبها في الخلع التزام المال فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط حتي إذا بدأت فقالت: اخلعني، أو بارئني، أو طلقني بألف درهم فإنه يبطل بقيامها عن المجلس قبل قبول الزوج، وكذلك بقيام الزوج عن المجلس قبل القبول كما يبطل إيجاب البيع بقيام أحدهما من المجلس قبل قبول الآخر" انتهى

وقوع الطلاق يعتمد القبول لا وجود المقبول "وإذا خلع الرجل ابنته الصغيرة من زوجها على ولم يدخل بها فإن لم يضمن الأب فهو باطل؛ لأنه ليس له ولاية إلزام المال إياها بهذا السبب إذ لا منفعة لها فيه، ولا يدخل في ملكها بمقابلة شيء بخلاف ما لو زوج ابنه الصغير بماله، فإن ذلك العقد من مصالحه، ويدخل في ملكه شيء متقوم بإزاء ما يلزمه من المال فإن ضمن الأب المال جاز الخلع؛ لأن الزوج ينفرد بالإيقاع، واشتراط القبول: لأجل المال، فإذا كان الأب هو الملتزم للمال بضمانه يتم الخلع كما لو خالع امرأته مع أجنبي على مال"

"وإن كان الابتداء من المرأة بأن قالت: «اختلعت نفسي منك بألف درهم» فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج ويبطل 1 بقيامها عن المجلس 2 وبقيامه أيضا، ولا يقف على ما وراء المجلس بأن كان الزوج غائبا حتى لو بلغه وقبل : لم يصح."

«ومعلوم أن المرأة لا تملك الطلاق، بل هو ملك الزوج لا ملك المرأة، فإنما يقع بقول الزوج وهو قوله: "خالعتك" فكان ذلك منه تطليقا إلا أنه علقه بالشرط، والطلاق يحتمل التعليق بالشرط، والإضافة إلى الوقت لا تحتمل الرجوع والفسخ ولا يتقيد بالمجلس ويقف الغائب عن المجلس ولا يحتمل شرط الخيار، بل يبطل الشرط ويصح الطلاق. وأما في جانبها فإنه معاوضة المال؛ لأنه تمليك المال بعوض، وهذا معنى معاوضة المال فتراعى فيه أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوه وما ذكرنا من أحكامها»

"وأما شرط وجوب العوض وهو المسمى في عقد الخلع له شرطان؛ 1 أحدهما قبول العوض؛ لأن قبول العوض كما هو شرط وقوع الفرقة من جانبه فهو شرط لزوم العوض من جانبها لما ذكرنا، سواء كان العوض المذكور في الخلع من مهرها الذي استحقته بعقد النكاح من المسمى ومهر المثل ، أو مالا آخر وهو المسمى بالجعل فهذا الشرط يعم العوضين جميعا، 2 والثاني يخص الجُعل؛ لأن ما يصلح عوضا في النكاح يصلح عوضا في الخلع من طريق الأولى .... الجُعل في الخلع: إن كان مما يصح تسميته مهرا في النكاح فحكمه حكم المهر أعني أن المسمى في النكاح إن كان مما يجبر الزوج على تسليم عينه إلى المرأة ففي الخلع تجبر المرأة على تسليم عينه إلى الزوج."

الزوج يستبد بالطلاق تنجيزًا وتعليقًا

«اعلم أن الخلع معاوضة يُشترط فيه تراضي الزوجين، ولا يجوز أن يُجبر أحدهما على الخلع.»

في المعاوضات :- يتعلق الحكم بالقبول.

المُبادلات تستدعي جوابًا في المجلس.

(ويبطل) الخلع (بالقيام عن المجلس قبل قبوله) عند الإمام كما هي أحكام المعاوضة ولا يصح إضافته وتعليقه بالشرط ويتوقف على حضور الزوج حتى لو غاب وبلغه وأجاز لم يجز.

(قوله: وشرطه كالطلاق) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا، أو معلقا على الملك. وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض: الإيجاب والقبول ؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول. بخلاف ما إذا قال "خالعتك" ولم يذكر العوض ونوى الطلاق؛ فإنه يقع.

إصغاء السمع في بيان أحكام الخلع

قلت: أيجوز للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة في قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز ولا يجوز لأحد أن يزوِّج صبية صغيرة أو يخلعها من زوجها

قال ابن القاسم: والذي سمعت من قول مالك في الرجل يخالع امرأته أنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه له يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع، فيكون ذلك دَيْناً عليها، فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح .

الخلع جائز ، والأصل فيه قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ، وقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} ، وحديث حبيبة بنت سهل لما شكت زوجها ثابت بن قيس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: لا أنا ولا ثابت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته" قالت: نعم ، فأخذها منها وجلست في أهلها ، ولأن المرأة قد تكره زوجها مع قيامه بحقوقها ولا يمكنها من مطالبته بالفرقة لأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه فجاز أن تبذل له عوضا على ذلك. ويجوز أن يخالعها على الصداق وأقل وأكثر

والخلع، والصلح، والفدية، كل ذلك سواء العصمة من الزوج، لما يأخذه منها صلحا على ذلك، وافتداء، واختلاعا منه، وهي أسماء مختلفة، ومعان متفقة، إلا أن منهم من يوقع الخلع على أخذ الكل، والصلح على البعض، والفدية على الأكثر والأقل، وقد ذكرنا أصول مذاهبهم ، والحمد لله تعالى ، وبالله التوفيق .

والأصل أن العصمة المتيقنة لا تزول إلا بيقين من نية وقصد وإجماع على مراد الله من ذلك.

عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع ابنة معوذ أخبرته قالت كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر، ويحرمني إذا غاب، قالت: فكانت مني زلة يوما فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه، فقال: نعم، قلت: ففعلت، فخاصم عمي معاذ بن عفوان إلى عثمان، فأجاز الخلع قالت: وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه

المسألة الأولى: إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة (1)؛ فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات (2) الأحوال، والدليل على ذلك أمور: أحدها: أن القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه. والثاني: أن القاعدة غير محتملة لاستنادها (3) إلى الأدلة القطعية، وقضايا الأعيان محتملة؛ لإمكان أن تكون (4) على غير ظاهرها، أو على ظاهرها وهي مقتطعة ومستثناة (5) من ذلك الأصل؛ فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه. والثالث: أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات

فصل وهذا الموضع كثير الفائدة (1)، عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات [وقضايا الأعيان (2)]؛ فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة؛ فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة (3) في الكلي؛ فثبت في حقه المعارضة، ورمت به أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات، وتشكك في القواطع المحكمات، ولا توفيق إلا بالله .

فلا يكون لأحد أن يُطَلِّق عن أحد ... أب ولا سيد ولا ولي ولا سلطان إنما يطلق المرء عن نفسه أو يطلق عليه السلطان بما لزمه من نفسه إذا امتنع هو أن يطلق وكان ممن له طلاق وليس الخلع من هذا المعنى بسبيل.

قال الشافعي : "وإن خلع أبو الصبي أو المعتوه أو وليه عنه امرأته أو أبا امرأته فالخلع باطل والنكاح ثابت، وما أخذا من المرأة أو وليها على الخلع فهو مردود كله وهي امرأته بحالها وكذلك إن كان مغلوبا على عقله أو غير بالغ فخالع عن نفسه فهي امرأته بحالها، وكذلك سيد العبد إن خالع عن عبده بغير إذنه لأن الخلع طلاق"

كل كلام يقع به الطلاق بلا خلع ، فنوقعه به في الخلع. وكل ما لا يقع به طلاق بحال على الابتداء يُوقع به خلعٌ فلا نوقع به خلعًا حتى ينوي به الطلاق

قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا خالع الرجل امرأته فنوى الطلاق ولم ينو عددا منه بعينه فالخلع تطليقة لا يملك فيها الرجعة لأنها بيع من البيوع ولا يجوز أن يملك عليها مالها ويكون أملك بها. وإنما جعلناها تطليقة لأن الله تعالى يقول {الطلاق مرتان} [البقرة: ٢٢٩] فعقلنا عن الله تعالى أن ذلك إنما يقع بإيقاع الزوج وعلمنا أن الخلع لم يقع إلا بإيقاع الزوج .

قال الشافعي رحمة الله عليه : جماع معرفة من يجوز خلعه من النساء ، أن ينظر إلى كل من جاز أمره في ماله فنجيز خلعه ، ومن لم يجز أمره في ماله فنرد خلعه . فإن كانت المرأة صبية لم تبلغ ، أو بالغا ليست برشيدة ، أو محجوراً عليها ، أو مغلوبة على عقلها ، فاختلعت من زوجها بشيء قل أو كثر ، فكل ما أخذ منها مردود عليها ، وما طلقها على ما أخذ منها واقع عليها ، وهذا يملك الرجعة . ...وهكذا إن خالع عنها وليها بأمرها من مالها، كان أو غيره فالمال مردود ، وليس للسلطان أن يخالع عنها من مالها ، فإن فعل فالطلاق واقع ، والخلع مردود عليها

قال الشافعي رحمه الله: وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعبد بعينه فلم تدفعه إليه حتى مات العبد ، رجع عليها بمهر مثلها ، كما يرجع لو اشتراه منها فمات قبل أن يقبضه ، رجع عليها بثمنه الذي قبضت منه وينتقض فيه البيع . ولو قبضه منها ثم غصبته إياه ، أو قتلته ، كان له عليها قيمته ، وكان كعبد له لم تملكه قط ، جنت عليه أو غصبته . قال الشافعي رحمة الله عليه : وكذلك لو اختلعت منه على دابة ، أو ثوب ، أو عرض ، فمات أو تلف رجع عليها بمهر مثلها ، ولو اختلعت منه على دار فاحترقت قبل يقبضها ، كان له الخيار : في أن يرجع بمهر مثلها ، أو تكون له العرصة بحصتها من الثمن . فإن كانت حصتها من الثمن النصف كان له به ، ورجع عليها بنصف مهر مثلها . قال : / ولو اختلعت منه بعبد معيب فرده بالعيب ، رجع عليها بمهر مثلها . ولو خالعته على ثوب وشرطت أنه هَرَوِيّ ، فإذا هو غير هروي ، فرده بأنه ليس كما شرطت ، رجع عليها بالمهر ، والخلع في كل ما وصفت كالبيع لا يختلف .

قال : فإن اصطلح الزوجان ، وإلا كان على الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب. قال : وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ، ويوكلاهما معاً ، فيوكلهما الزوج إن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا على ما رأيا من أخذ شيء أو غير أخذه ، إن اختبرا توليا من المرأة عنه... قال : ولا يجبر الزوجان على توكيلهما إن لم يوكلا ، وإذا وكلاهما معاً كما وصفت لم يجز أمر واحد منهما دون صاحبه ، فإن فرق أحدهما ولم يفرق الآخر لم تجز الفرقة .

قال البيهقي (أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل:١٠٦]. قال الشافعي: "وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يُقتل الكافر ويغنم ماله ، فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ، وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال: وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار، وبسط الكلام في شرح هذه الجملة ")

"قوله تعالى : {الطلاق مرتان} [البقرة : 229] إلى قوله : {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ثم قال بعده : {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة : 230] . فلما ذكر الخلع بين طلاقين علم أنه ملحق بهما ، ولأنه لفظ لا يملكه غير الزوج فوجب أن يكون طلاقا كالطلاق."

"وإن لم تكره منه شيئًا ، وتراضيا على الخلع من غير سبب : جاز، لقوله عز وجل "فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا" ولأنه رفع عقد بالتراضي ، جُعل لدفع الضرر ، فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع."

الباب الثاني في أركان الخلع وهي خمسة: العاقدان والعوضان والصيغة (الأول: الموجب): وشرطه أن يكون مستقلا بالطلاق، ويصح خلع السفيه ولكن لا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى الولي. قال الرافعي: لا شك أن الخلع يجري بين اثنين، وفيه عوض ومعوض، وله صيغة يعقد بها، فهذه خمسة أركان، والباب معقود لبيانها (الأول الزوج) وهو الموجب ابتداء، والمجيب لسؤال الطلاق بناء، ويشترط أن يكون ممن ينفذ طلاقه

"العوض في الخلع كالمهر في النكاح"

"إنما يُتلف السلاطينَ فسقةُ الفقهاء، يترامى على السلاطين، ثم يجري معهم على هواهم، ويُهوِّن عليهم العظائم."

أحدهما: قاله في «الأم» و«الإملاء» و«أحكام القرآن» أنه صريح في الطلاق. وبه قال من الصحابة عثمان، وعلي، وابن مسعود، ومن الفقهاء: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك وهو اختيار المزني. ودليله قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] إلى قوله: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] ثم قال بعده: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ [البقرة: 230]. فلما ذكر الخلع بين طلاقين علم أنه ملحق بهما، ولأنه لفظ لا يملكه غير الزوج فوجب أن يكون طلاقاً كالطلاق، ولأن الفسخ ما كان عن سبب متقدم كالعيوب والخلع يكون مبتدأ من غير سبب فكان طلاقاً لأنه يكون من غير سبب أولى من أن يكون فسخاً لا يكون إلا عن سبب، ولأن الفسخ يوجب استرجاع البدل كالفسخ في البيع، فلو كان الخلع فسخاً لما جاز إلا بالصداق، وفي جوازه بزيادة على الصداق وبغيره دليل خروجه عن الفسخ ودخوله في الطلاق.

"إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر"

قال محمد بن إبراهيم الماستوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «كتبت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته».

قال صالح: قال أبي: "كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا حرج، لا حرج. وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يُحسِنُ هذا؟ من يُحسِنُ هذا؟"

كل حكم عمل بالحيلة في طلاق، أو خلع، أو بيع، أو شراء، فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين والفقهاء الديانين.

حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن داود حدثنا أبو الحارث ... عبد الله قال : « هذه الحيل التي وضعها هؤلاء : أبو حنيفة وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في بعضها ، أتوا إلى الذي قيل لهم انه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوه » .

الخُلْع قطع عقد بالتراضي، أشبه الإقالة

البيع إنما يلزم بالتراضي

« ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله، من غير لفظ الزوج »

فصل ولا يصح الخلع الا بعوض ... لأن العوض ركن فيه . فلا يصح تركه كالثمن في البيع (فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق) لأن الشيء إذا لم يكن صحيحاً لم يترتب عليه شيء كالبيع الفاسد (الا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع) طلاقاً (رجعياً) لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعياً كغيره ، ولانه يصلح كناية عن الطلاق ، فان لم ينو به طلاقاً لم يكن شيئاً لان الخلع ان كان فسخا فالزوج لا يملك فسخ النكاح إلا بعيبها . وكذلك لو قال فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء بخلاف ما اذا دخله العوض فانه معاوضة ، ولا يجتمع العوض والمعوض (ولا يصح) الخلع (بمجرد بذل المال وقبوله) من غير لفظ الزوج ، لإنه تصرف في البضع بعوض ، فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق ، ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب ، كقبض أحد العوضين في البيع وأما حديث جميلة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تردين عليه حديقته) فقد رواه البخاري (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) وهذا صريح في اعتبار اللفظ . وفي رواية (فأمره ففارقها) ومن لم يذكر الفرقة... فإنما اقتصر على بعض القصة والزيادة من الثقة مقبولة . ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ لأنه معلوم منه . وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة وكذا لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ولا بد منه إتفاقا ( بل لا بد من الايجاب والقبول في المجلس ) بأن يقول : خلعتك ونحوه على كذا ، فتقول : رضيت أو نحوه

فصل : والحيل كلها مُحَرَّمة ، غير جائزة في شيء من الدِّين ، وهو أن يُظهر عَقْدًا مباحًا يُريد به مُحَرَّمًا ، مُخادعة وتَوَسُّلًا إلى فِعل ما حَرَّم الله ، واستباحة مَحْظوراتِه ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حَقّ ، ونحو ذلك . قال أيوب السَّخْتِيَانِيُّ : إنَّهم لَيُخَادِعون الله ، كأنَّما يُخَادِعون صَبِيًّا ، لو كانوا يَأتون الأمْرَ على وجهه كان أسهل عَلَيَّ .

فصل : ولا يَفْتَقِرُ الخُلْعُ إلى حاكم . نصَّ عليه أحمد ؛ فقال : يجوز الخُلْعُ دون السُّلطان . ورَوَى البخاريُّ ذلك عن عمر وعثمان ، رضِيَ الله عنهما . وبه قال شُرَيْح ، والزُّهْرِيُّ ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأهل الرَّأْي . وعن الحَسَن ، وابن سِيرِين : لا يَجوزُ إلَّا عند السُّلطان . ولنا ، قول عمر وعثمان ، ولأنَّه مُعاوَضَة ، فلم يَفْتَقِرْ إلى السُّلطان ، كالبَيْع والنِّكاح ، ولأنَّه قَطْعُ عَقْدٍ بالتَّراضِي ، أشبه الإِقالة .

[مسألة الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه] مسألة؛ قال: (ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه، إلا ما خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماعا) وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه، فبان له خطؤه، أو بان له خطأ نفسه، نظرت؛ فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع، نقض حكمه. وبهذا قال الشافعي، وزاد: إذا خالف نصا جليا نقضه وعن مالك، وأبي حنيفة، أنهما قالا: لا ينقض الحكم إلا إذا خالف الإجماع. ثم ناقضا ذلك... ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة، فقد فرّط، فوجب نقض حكمه، كما لو خالف الإجماع، أو كما لو حكم بشهادة كافرين.

وبذلها العوض يزيل الاحتمال، لأنه لا يصح أن تدفع مالها ولا تملك في مقابلته شيئا، ولأنها فرقة بمال فكانت طلاقا، كقوله: أنت طالق بألف... ولأن الخلع لفظ لو نوى به الطلاق كان طلاقا، وإذا وقعت به الفرقة كان طلاقا... لأن المرأة لا يصح الخلع بها، وإنما يحتاج إلى قبولها ليستحق عليها العوض، ويدل على أن النكاح لا يدخله الفسخ، لأن الفسخ رفع العقد، حتى يصير كأن لم يكن، ولابد أن يبقى شيء من أحكام النكاح بعد زواله، وهو التحريم

ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه وإن هدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادرٌ يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه.

الطلاق مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فكيف إذا كانا في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد والعشيرة ما يكون في طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم، وكذلك ضرر الدنيا كما يشهد به الواقع بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق.

المرأة لا تملك الفرقة

الاختلاع يتضمن تعويضه عن الطلاق 1 برد الصداق إليه، 2 أو رد ما يرضى به وهو شبيه بالإقالة في البيع

« لا يجوز اختلاعها رغبةً في نكاح غيره، ولا العقد بهذه النية، ولا يحل أمرها بذلك ولا تعليمها إياه »

" والمرأة إذا تزوجت ، قاصدةً للتسبب في الفرقة ، فهذا التحريم لحق الزوج ، لما في ذلك من الخلابة والخديعة له "

"ولو علم أنها تريد أن تتسبب في فرقته لم يتزوجها"

أن تتسبب في فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه أو تسيء العشرة بإظهار الكراهة في بذل حقوقه، أو غير ذلك مما يتضمن ترك واجب أو فعل محرم، مثل طول اللسان ونحوه فإن هذا لا ريب أنه من أعظم المحرمات، وكل ما دل على تحريم النشوز وعلى وجوب حقوق الرجل، فإنه يدل على تحريم هذا؛ وهذا حرام من ثلاثة أوجه 1 من جهة أنه في نفسه محرم؛ 2 ومن جهة أنها تقصد به أن تزيل ملكه عنها بفعل هو فيه مكره إذا طلق أو خلع مفاديا من شرها؛ والاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق، وإنما اختلف في إبطال ما انعقد سببه ولم يجب كحق الشفعة؛ وإن كان الصواب أنه لا يحل الاحتيال على إبطال حق مسلم بحال، 3 ومن جهة أن مقصودها أن تتزوج غيره لا مجرد التخلص منه، وقريب من هذا أن تظهر معصية تنفره عنها ليطلقها، مثل أن تريه أنها تتبرج للرجال الأجانب؛ ويكونوا في الباطن ذوي محارمها فيحمله ذلك على أن يطلقها؛ فإن هذا الفعل حرام في نفسه؛ إذ لا يحل للمرأة أن تري زوجها أنها فاجرة؛ كما لا يحل لها أن تفجر؛ فإن هذا أشد إيذاء له من نشوزها عنه؛ فهذا أشد تحريما وأظهر إبطالا للعقد الثاني من خطبة الرجل على خطبة أخيه

سئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة؟ فأجاب: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدى الأسير وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام. وقال رحمه الله : إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدي نفسها منه فترد إليه ما أخذته من الصداق وتبريه مما في ذمته ويخلعها كما في الكتاب والسنة واتفق عليه الأئمة. والله أعلم.

سئل رحمه الله تعالى: عن رجل قال لامرأته : هذا ابن زوجك لايدخل لي بيتا ؛ فإنه ابني ربيته : فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج : إن أبرأتك امرأتك تطلقها ؟ قال : نعم . فأتى بها ، فقال لها الزوج : إن أبرأتيني من كتابك ، ومن الحجة التي لك علي : فأنت طالق ؟ قالت : نعم . وانفصلا ، وطلع الزوج إلى بيت جيرانه ، فقال : هي طالق ثلاثا ، ونزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت ؟ قال : ثلاثا على ماصدر منه : فهل يقع عليه الطلاق الثلاث ؟ فأجاب : الحمدلله . إذا كان إبراؤها على مادل عليه سياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط أن يطلقها بانت منه ، ولم يقع بها بعد هذا طلاق ، والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن ، والشرط العرفي كاللفظي . وقول هذا الذي من جهتها له : إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها ؟ وقوله : اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته ، ومجيئه بها بعد ذلك ، وقوله : أنت إن أبرأتيني قالت : نعم . متنزل على ذلك ، وهو أنه إذا أبرأته يطلقها : بحيث لو قالت : أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء ؛ فإن هذا إيجاب وقبول في العرف ، لما تقدم من الشروط ودلالة الحال ؛ والتقدير : أبرأتك بشرط أن تطلقني .

سئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت له: إن لم تفارقني وإلا قتلت نفسي فأكرهه الولي على الفرقة وتزوجت غيره وقد طلبها الأول وقال: إنه فارقها مكرها وهي لا تريد إلا الثاني؟ فأجاب: 1 إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق: مثل أن يكون مقصراً في واجباتها أو مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة والنكاح الثاني صحيحا وهي زوجة الثاني. 2 وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك فإن فعل وإلا أُمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ

"ولو حكم حاكم بين الزوجين في أمر ظاهره لم ينفُذ حكمه ؛ باتفاق المسلمين"

قال شيخ الإسلام :- وَظُلْمُ الزَّوْجِ فِي امْرَأَتِهِ حَرَامٌ لِحَقِّهِ ، بِحَيْثُ لَوْ سَقَطَ حَقُّ اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ ، فَحَقُّ هَذَا فِي امْرَأَتِهِ لَا يَسْقُطُ .

إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين ، والحكم به باطل بإجماع المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا أجابوا عن حجة من احتج بالكتاب والسنة ، ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع .

علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث ، بل القول الثالث يكون مخالفاً لإجماعهم .

وأيضا فحكموا بقول ثالث خلاف قولي علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين ، وهذا باطل بإجماع المسلمين .

"إذا طُلِّقَت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها. ولو طلقها ليتزوج بها - كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتهما شئت حتى أطلقها وتتزوجها - لكنَّه بدون رضاه لا يَحِلّ كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {ليس منا من خبب امرأة على زوجها ولا عبدا على مواليه} وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ويستام على سوم أخيه فإذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد العقد والدخول والصحبة؟"

فإن المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة... خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم

ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقق، كما حرم قليل الخمر؛ لأنه يدعو إلى كثيرها، مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى، إذ العاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات، مثل: 1 كون الدرهم صحيحا، 2 والدرهمين مكسورين، 3 أو كون الدرهم مصوغا، 4 أو من نقد نافق، ونحو ذلك، ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية وغيرهما، فلم يروا به بأسا، حتى أخبرهم الصحابة الأكابر - كعبادة بن الصامت، وأبي سعيد وغيرهما - بتحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - لربا الفضل.

فإن الله تعالى يقول: {ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم} [الأحقاف: 4]، فمن لم يأت على ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإلا فهو مبطل.

جاءت الشريعة الكاملة بتوسيع طرق العتق والترغيب فيه، وتضييق طرق الطلاق والمنع منه، فمن عكس ذلك فقد بدل فطرة الله التي فطر عباده عليها، وشرعة الله التي أرسل بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -

«وفي تسميته سبحانه الخلع فدية، دليل على أن فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين»

« ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما »

"الأصل في العقود العدل" قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بُعثت به الرسل وأنُزلت به الكتب، قال تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) انتهى

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف

(والتحقيق أن العَلَق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوّره، كالسكران والمجنون والمبَرْسَم والمُكْرَه والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق، والطلاق إنما يكون عن وَطَرٍ؛ فيكون عن :- 1 قصدٍ من المطلق 2 وتصوُّرٍ لما يقصده، فإن تخلّف أحدهما لم يقع طلاقه )

فرع : لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج ، قال القاضي : ذهب إليه شيوخنا البغداديون ، وأوما إليه أحمد ، وذهب أبو حفص العكبري وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج العوض ، وأفتى به ابن شهاب بعكبرا ، واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز ، نقل إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد : كيف الخلع؟ قال إذا أخذ المال فهي فرقة ، وعن عليّ : من قبل مالاً على فراق فهي تطليقة بائنة ، وجوابه : بأنه تصرُّف في البضع بعوض ، فلم يصحَّ بدون اللفظ ؛ كالنكاح والطلاق ، ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرَّده مقام الإيجاب

"لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. فلا بد من الإيجاب والقبول في المجلس."

ولا يصح الخلع إلا بعوض (ولا يصح) الخلع (بمجرد بذل المال وقبوله) من غير لفظ الزوج؛ لأنه تصرُّف في البضع بعوض، فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق، ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب، كقبض أحد العوضين في البيع وأما حديث جميلة التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تردين عليه حديقته» فقد رواه البخاري «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» وهذا صريح في اعتبار اللفظ

وتعلق حق الزوج بها . (ولا) تُجبر (امرأة) مدينة (على نكاح) نفسها لمن يرغب في نكاحها، لتأخذ مهرها وتُوفي منه دينها؛ لأنه يترتب عليها بالنكاح من الحقوق ما قد تعجز عنه . (أو) أي : ولا يُجبر (رجل على خُلع) إذا بذلت له زوجته، أو غيرها مالاً ليخالعها، أو يطلقها عليه، ويوفي منه الدين؛ لأن عليه فيه ضرراً بتحريم زوجته عليه، وقد يكون له إليها ميل . (ولا) يُجبر مدين - أيضاً - بائع أو مشترى بشرط الخيار (على ردّ مبيع ، و ) لا على (إمضائه) أي : البيع، ولو كان فيه حظ؛ لأن ذلك إتمام لتصرف سابق على الحَجْر، فلم يُجبر عليه فيه .

(وإن ارتجعها) المطلق (وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها، رُدت إليه) أي: إلى الذي كان راجعها؛ بعد إقامته البينة؛ لأن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تفتقر إلى رضاها، فلم تفتقر إلى علمها، كطلاقها، ونكاح الثاني غير صحيح؛ لأنه تزوج امرأة غيره، كما لو لم يكن طلقها. (ولا يطؤها) المرتجع (حتى تنقضي عدتها) من الثاني؛ لأنها معتدة من غيره، أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه (ولها على الثاني المهر) بما استحل من فرجها، فإن لم يصبها فلا مهر عليه. (وإن تزوجها) الثاني (مع علمهما) أي: علم الثاني والمطلقة (بالرجعة، أو) تزوجها مع (علم أحدهما) بالرجعة (فالنكاح باطل) لأنها زوجة الغير، ولا شبهة (والوطء محرم من علم) منهما (وحكمه حكم الزاني، في الحد وغيره) لانتفاء الشبهة.

"(وإن خالعها بغير عوض) لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه (أو) خالعها (بمحرم) يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض" انتهى نص الحاجة منه كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع / البهوتي الأزهري قلت : فالخلع بالمهر الصوري غير الحقيقي ، لا يقع ، لأن العِوَض ركنٌ في الخلع ، مثل الثمن في المبيع. وبناء الخلع على عِوَض صوري غير حقيقي : لغو وهزل. والشريعة ترتب الصحة على الحقائق لا الصور ولا الهزل ولا اللغو ولا العبث. فكل خلع وقع بغير إرادة الزوجين وبغير عوض حقيقي ارتضياه ؛ فهو كعدمه والزوجية بحالها.

والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج، وقبول الزوج ذلك، خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي ﷺ سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة، رضى الله عنها، ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله [عز وجل] من الفراق قال: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

﴿خَيْرٌ﴾، بل الطلاق بغيض إليه، سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء في الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجة جميعاً، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن خالد، عن مُعَرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

النفوس خلقت مطيعة للأوهام.

1- {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين، فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. 2- {فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان.

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: إذا خيف من الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله - على سبيل ما قدمنا البيان عنه - فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، من قليل ما تملكه وكثيره، وإن أتى ذلك على جميع ملكها. لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يُجاوز، بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به.

غير أني أختار للرجل استحباباً لا تحتيماً إذا تبيّن من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية الله، بل خوفاً منها على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جعل. فإن شحت نفسه بذلك، فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها.

وأي الأمرين كان ، فليس لهما ، ولا لواحد منهما ، الحكم بينهما بالفرقة ، ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك ، وإلا ما لزم من حق لأحد الزوجين على الآخر من نفقة ، وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف ، إن كان هو الظالم لها (يعني الحكمين) فأما غير ذلك ، فليس لهما ، ولا لأحد من الناس غيرهما ، لا السلطان ولا غيره. وذلك أن الزوج إن كان هو الظالم للمرأة ، فللإمام السبيل إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق . وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجها الناشزة عليه ، فقد أباح الله له أخذ الفدية منها ، وجعل إليه طلاقها ، على ما قد بيّناه في "سورة البقرة". وإذ كان الأمر كذلك ، لم يكن لأحد الفرقة بين رجل وامرأة بغير رضى الزوج ، ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه ، إلا بحجة يجب التسليم لها من أصل أو قياس . وإن بعث الحكمين السلطانُ ، فلا يجوز لهما أن يحكما بأخذ مال المرأة إلا برضى المرأة بذلـك ، ولا لهما أن يفرقا بين الزوجين إلا برضى الزوج . ولكن لهما أن يُصْلحا بين الزوجين ، ويتعرفا الظالم منهما للمظلوم ، ليشهدا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما .

الرَّجُلُ إِذَا خَالَعَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا يَتَرَاضَيَانِ بِهِ، وَلَا يُجْبِرُهُ السُّلطَانُ عَلَى ذَلِكَ..

قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾ قال القرطبي في تفسير الآية "وكذلك العالم الحاكم، لأنه إذا أفتى : حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام، والفرض والندب، والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يُقضى"

(وما أنا من المتكلفين) سورة ص. كل من قال شيئاً من تلقاء نفسه فقد تكلّف له

{فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة 229] أي لا جُناحَ عَلَى الرَّجُلِ فِي الأَخْذِ، وعَلَى المَرْأَةِ فِي الإِعْطَاءِ بِأَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ بِبَذْلِ شَيْءٍ مِنَ المَالِ يُرْضَى بِهِ الزَّوْجُ فَيُطَلِّقُهَا لأَجْلِهِ، وهَذَا هُوَ الخُلْعُ

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به... (آية الافتداء في الخلع) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله (آية الرجوع للزوج الأول) والأئمة مجمعون على أن (عليهما) في الآيتين يعود إلى كلا الزوجين لا واحد منهما. والأئمة مجمعون على أنه لا يجوز جبر أحدهما على الرجعة في الآية الثانية. والأئمة مجمعون على أنه لا يجوز جبر الزوجة على الافتداء. فكيف يمكنهم الشذوذ عن إجماعات العلماء في عدم جواز إجبار الرجل بعد عدم إمكانهم الخروج عن تلك الإجماعات؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» «ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة»

اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

اقبل الحديقة وطلقها تطليقة أمر استصلاح وإرشاد إلى ما هو الأصوب، لا إيجاب وإلزام بالطلاق

اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، والأمر للإرشاد والإصلاح لا للإيجاب.

(اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) وهذا أمر إرشاد إلى الأصوب.

"اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة". الأمر للإرشاد، لا للإيجاب

وقوله لثابت: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) أمر استصلاح وإرشاد إلي ما هو الأصوب لا إيجاب وإلزام بالطلاق.

(قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب

(وطلقها تطليقة) هو أمر إرشاد، وإصلاح، لا إيجاب.

حديث « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » رواه الخمسة إلا النسائي... صحيح.

مسألة 1974 - الخلع [الافتداء]: الخلع، وهو: الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخافت أن لا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويطلقها، إن رضي هو، وإلا لم يجبر هو، ولا أجبرت هي. إنما يجوز بتراضيهما. ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين، أو باجتماعهما، فإن وقع بغيرهما فهو باطل، ويرد عليها ما أخذ منها، وهي امرأته كما كانت، ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط.

"إذا قالت المرأة لزوجها خالعني في مقابلة هذا البيت أو في نظير هذه الأرادب من القمح أو القناطير من القطن ففعل صح الخلع ووقع الطلاق البائن"

الخلع جائز وموجب لجميع العوض. المبدأ: إذا حصل خلع بين الزوجين بإيجاب وقبول معتبرين شرعاً تم الخلع ولزمها العوض كله إذا لم تكن مكرهة وللزوج المطالبة بالمؤجل منه. ... أطلّعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول فما وجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعا فالخلع غير تام... ونص الفقهاء أن الخلع في جانب الزوج يمين أي تعليق للطلاق على قبولها ومن جانب الزوجة معاوضة ولذلك رتبوا أحكام اليمين بالنسبة للزوج وأحكام المعاوضة بالنسبة للزوجة... ومن هذا يتبين أنه إذا حصل الخلع بين الزوجين المذكورين بإيجاب وقبول معتبرين شرعا ثم الخلع ولزمها العوض كله إذا كان حالها كما ذكر بالسؤال ولم تكن مكرهة على القبول فله حينئذ المطالبة بالجزء المؤجل

الخلع عقد رضائي -انتبه لهذه المسألة- الخلع عقد رضائي؛ فبدأ المصنف بأول فرقة تكون بإرادة الزوجين معًا الزوج والزوجة... الخلع من العقود الرضائية وهذا الخلع لا يشترط له حكم حاكم؟ بل إذا تراضى الزوجان على الخلع فإنه يُحكم بخلع الزوجة ولو لم تذهب للمحكمة؛ ولذلك الآن عندنا من الإجراءات أن الخلع إنهاء، الخلع سهل الإنهاء يجلس الرجل مع امرأته في البيت وهما جالسان يدخلان موقع الوزارة ثم تكتب المرأة طلبها ويكتب الزوج موافقته عن طريق الإجراء وعن طريق أبشر ويكتبان المبلغ الذي اتفقا عليه أليس هذا رضائي لأنه لا يحتاج إلى حكم حاكم؟ فهو ينهي تذهب للموثق ولا تذهب للقاضي.

الجواب: الخُلع: الطلاق على مال، هذا الخُلع، المخالعة: كونها تعطيه مالاً حتى يفارقها يسمى الفداء، إذا تخالعها أعطته مال ووافق على أن يخلعها أن يطلقها فهذا يسمى خُلع، يسمى الطلاق على العوض، قد وقع في عهد النبي ﷺ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، صار ...

(ولقد شاهدت بعيني رأسي في ساحة بين القصرين بالقاهرة أحد هؤلاء الأشخاص يستحوذ على امرأة شابة في غاية الجمال كانت قد خرجت من الحمام ، فأضجعها في وسط الساحة وواقعها . ولم يكد يقوم عنها حتى أسرع الناس إليها يتمسحون بثيابها وكأنها أداة نسك وعبادة لما لامسها رجل صالح ، ويسر الناس بعضهم إلى بعض بأن الصالح إنما تظاهر بمضاجعتها ولكنه لم يقع شيء من ذلك . ولما بلغ الخبر إلى الزوج اعتبره نعمة عظيمة ، وحمد الله على ذلك وأقام وليمة وأفراحا كثيرة على ما أصابه من خير . ولقد هم القضاة والفقهاء بمعاقبة هذا الدنيء بكل الوسائل ، لكن العامة كادت أن تفتك بهم، لأنه ، كما قلت سابقا ، يتمتع كل واحد من هؤلاء القوم بإجلال كبير عند الجمهور ، وينال منه هبات وهدايا ثمينة جدا .)

الخُلْع يَتْبَعُ التَّرَاضِي

إِذَا لَمْ يَحْصُل العِوَض، لَا يَحْصُل المُعَوَّض.

الخلع في حقيقته هو مُخَالَعَة ؛ صيغة مُفاعلة. على وزن وحقيقة مُبايعَة. وكونه مبايعة فهذا معناه (ابتداء/رفع/إقالة) عقد بين طرفين مع بدل أو عِوَض أو معاوضة. يعني لابد من حصول العقد في مقابل البدل. يعني لابد من تسمية البدل. فلابد للطرفين من التراضي على العِوَض. يعني لابد من علم الطرفين وتراضيهما على :- 1 أصل الخلع 2 ومُسمى العوض فيه

الخلع حتى ولو كان بالتراضي على أصله ، فإنه لا يصح ، حتى يحصل الـعوض

من شروط صحة عقد الخلع (لأن الخلع عقد معاوضة لإقالة "رفع" عقد زواج): 1- تراضي كل من الزوجين على عقد الخلع ، (إرادة مشتركة) 2- تراضي كل من الزوجين على المعاوضة ، (إرادة مشتركة) 3- ألا تكون المعاوضة على محرم ، فما صح مهراً صح عوضاً 4- أن يكون قبول الخلع والعوض في مجلس الخلع ؛ بحضور طرفي العقد 5- أن يقع الخلع بلفظ الزوج ونطقه هو ثم قبولها ؛ لأن الإيجاب منه 6- ألا تكون الإرادة معيبة بإكراه أو تغرير أو خداع كسائر العقود 7- أن تكون طريقة تسليم العوض بالتراضي بينهما ؛ معجلاً أو مؤجلاً. 8- أن تكون المعاوضة حقيقية لا صورية ولا هزلية ولا مجازية 9- ألا تطلبه المرأة لتتزوج آخر أو لتتفلت من شرع الله.

المعاوضة في الخلع لو وُكِلت ← إلى الزوج: 1- مثل المهر: جاز 2- أقل من المهر: لم يجز إلا برضا الزوج 3- أكثر من المهر: لم يجز إلا برضا الزوجة إلى الزوجة: 1- مثل المهر: جاز 2- أقل من المهر: لم يجز إلا برضا الزوج 3- أكثر من المهر: جاز إلى أجنبي: 1- مثل المهر: جاز 2- أقل من المهر: لم يجز إلا برضا الزوج 3- أكثر من المهر: لم يجز إلا برضا الزوجة فَحُكْمُ بِـ

فلا خُلْع بِمُجَرَّد بَذْل مال وَقَبُوله بِلَا لَفْظ مِن زَوج

الرجل هو الذي يخلع المرأة وليس العكس. وها هنا ثلاثة أحوال 1 إن كانت هي البادئة فهي تختلع منه فيخلعها إن هو رضي. 2 وإن كان هو الباديء فيخلعها إن هي قبلت. 3 وإن كانا قد اتفقا وتراضيا معًا ، فهما يتخالعان.

ليس للأب أن يخالع أو يطلّق زوجة ابنه الصغير، سواء من ماله هو، أو من مال ولده؛ لأن الخلع بيد الزوج وليس بيد أحد سواه؛ لأن الله أضاف النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]؛ ولحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». هذا على قول. ولكنّ الصحيح: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج على أبيه أن يخالع أو يطلّق، سواء كان من مال الابن، أو من ماله هو، أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرّر بشيء؛ لأن المال لأبيه، وأما إذا كان من مال الابن؛ فلأنّ ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض، ولكن بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة، كأن تكون المرأة بذيئة، سيئة الخلق، غير عفيفة، جرّت إلى بيته الويلات، والبلاء والتهم.

نسأل جماعة جبرية الخلع من العمم الجهال بالشرع. الذين يفتون بجواز #الخلع_الجبري .. سؤالا نمهلهم فيه إلى قيام الساعة. شرط قبول الجواب : 1 ضبطه 2 أن يكون جوابا ملاقيا. كم مرة تسمحون للمرأة أن تختلع جبرا عند القاضي بغير التراضي؟ ولا يمكنهم أن يحددوا عددا معينا ، لا مرة ولا اثنتين ولا مائة ولا ألفين. لماذا؟ لأن التحديد تشريع ولأن فساد الأصل لا يمكن معه ضبط الفرع. والأصل الفاسد بتجويز الخلع الجبري لا يمكن أن يضبطوا فرعه فما يبقى لهم إلا تجويزه مطلقا بغير حد ولا عدد معين ، بل إلى ما لا نهاية.

# الخلعفيالبدیعني= العوضعلىالتراضيمن # الصداقعلىكالتراضي

المادة 95: الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. المادة 96: يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

المادة (111) أ. الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المباراة، أو ما في معناها. ب. ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.

الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطلاق على مال المادة (102): الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المباراة أو ما في معناها. المادة (103): أ. يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون. ب. إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً. المادة (104): لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.

الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.

في يوم الاثنين الموافق 9 خلت من شهر شعبان موافق 8 مايو 1980... (قيد إشهادات طلاقات توثق الخلع بتراضي الطرفين وإيجاب وقبول).

في يوم السبت 7 محرم 1418... عند مأذون عقود الزواج... (وثيقة خلع بتراضي الطرفين).

توثيق خلع العوض كتابة : مبلغ العوض : هل تم تسليم العوض؟ (نعم / لا) لفظ المخالعة للزوج لفظ المخالعة للزوجة

انا انفصلت من سنه ومعي بنتين. وتزوجت من خمس شهور وكنا مخبيين علي طليقي عشان خايفين يعمل حاجة. انا بناتي بيحبو باباهم جدا. فبعد الجواز معناه يشوفهم او يكلمهم عشان خايفين يقولوله. مش عشان نقطع صلة رحم. المهم طليقي عرف من شهر من واحد قريبنا انا كنت اتطلقت منه خلع. وهو كان رافض الطلاق. المهم لما عرف ارسل لوالدي ولزوجي فيديوهات لبعض الشيوخ بيقولو الطلاق خلع بدون رضا الزوج يعتبر طلاق باطل. والدي متدين وملتزم وكبير في السن. طليقي لما ارسله هذه الفيديوهات كلمه وقاله انا هختصمك يوم القيامة. لانك خليت مراتي تزني. بابا خاف لما سمع كدة. وراح سال اكتر من شيخ عندنا في البلد وكلهم اكدوله كلام طليقي. ومن ساعتها وهو بعت اخواتي جابوني وقالي انا في اخر عمري ومش عايز اقابل ربنا بذنبك. وكلم طليقي عشان يجي يطلقني وبعدها يجوزني زوجي تاني. وطليقي رافض. وانا وزوجي بنحاول معاه عشان نقنعه ان طلاقي حلال وخلناه يشوف فيديوهات بتقول كدة. بس هو مقتنع بكلام الشيوخ اللي سالهم وقالوله ان طلاق الخلع في مصر غير شرعي. زوجي واهله كلموه كتير وهو مصمم علي رايه ورافض يرجعني. طبعا زوجي بدا يعمل مشاكل معانا وبيقول خلاص ننفصل ورجعولي حاجتي كلها وبابا موافق علي كدة وعايزني ارجعله الذهب واكتب تنازل علي كل حقوقي. وانا مش عايزة اتطلق. فمش عارفة اعمل ايه ومش عايزة اعمل حاجة تزعل بابا وخصوصا انه مريض وكبير في السن وخايفة يزعل مني ويحصله حاجة ساعتها مش هسامح نفسي طول العمر. يا ريت تساعدوني في المشكلة اللي انا فيها